افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد

در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متأسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال 1395، 12 درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.

شاکی می‌افزاید: از آنجا که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند، هر مصوبه‌ای که مخاطب آن عموم مردم است باید بر اساس اصول و موازین قانونی و منطبق با شرایط جامعه و مردم، با شیب افزایش ملایم که به نظر می‌رسد شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می‌تواند مبنا و پایه‌ای درست و عادلانه برای آن باشد تصویب و اجرا شود و صرف حدث و گمان و اینکه می‌توانند چنین یا چنان کنند سخنی گزاف و غیر منطقی است.

شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقصادی به سر می‌برند به صورت یکطرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از 80 درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال 1395 است، برای مدت زمانی 214 روز از سال مبلغ 15 میلیون و 508 هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال 1394 آن هم برای مدت 230 روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.

شاکی تصریح کرده است:  آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافر‌کش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار، تورم سالیانه را کمتر از 15 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.

شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال 1395 مبلغ چهار میلیون و 900 میلیون تومان (49 میلیون ریال) مطالبه می‌کند در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه 232 مورخ 11 بهمن 1394  بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند( یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده  کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 7338/160 مورخ یکم تیر ماه سال 1394، توضیح داده است:« ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395، در اجرای بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.

در ادامه دفاعیات رئیس شورای شهر آمده است: پس از ابلاغ مصوبه موضوع پرونده حاضر، فرمانداری تهران به این مصوبه اعتراض کرد. شورای اسلامی شهر تهران نیز طی مصوبه دویست و چهل و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده خود در دوره چهارم در تاریخ نهم اسفند سال 94، مصوبه دیگری با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 7721/1/94 مورخ 28 بهمن سال 94 فرمانداری تهران به متن مصوبه « تعیین عوارض ورود به محدوده ترافیک در سال 1395» ابلاغی به شماره 30139/2175/160 مورخ 13 بهمن 94  به تصویب رساند و متن مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد و متعاقباً نیز فرمانداری تهران به اصلاحیه اخیرالذکر اعتراض دیگری نکرد.

رئیس وقت شورای شهر تهران تأکید کرده است: همان گونه که مستحضرید، « عوارض» موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375 با عنوان « بهای خدمات» موضوع بند 27 این قانون متفاوت است. «عوارض» الزاماً به منظور دریافت بهای خدمات شهری وضع نمی‌شود. بلکه در مواردی، عوارض به عنوان عاملی بازدارنده وضع می‌شود. در خصوص مورد نیز افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر موارد معروضه در بند یک لایحه حاضر، با ملاحظه جنبه بازدارندگی آن و برای کاهش تمایل به  ورود در محدوده ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است. نتیجه این اقدام کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر ناهنجاری‌های موجود در محدوده طرح ترافیک شهری است. از سوی دیگر، افزایش نرخ یاد شده موجبات ترغیب به استفاده از وسائط نقلیه عمومی را فراهم خواهد ساخت. در نتیجه اقدام یاد شده علاوه بر حصول نتایج معروضه، خطرات زیست محیطی را برای ساکنین و افراد شاغل در محدوده طرح ترافیک شهر تهران کاهش خواهد داد.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 شهریور امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 80 درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 11 بهمن سال 94  به شماره شناسه 2157 صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/